شبهه در لغت به معنی اشتباه است و تصور نادرستی است كه ممكن است انسان از چیزی داشته باشد. هرگاه مردی با زنی رابطه زناشویی داشته باشد به تصور این كه بین آن ها رابطه زوجیت وجود دارد، حال آن كه چنین رابطه ای در واقع وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیكی به شبهه می گویند و اگر فرزندی به دنیا بیاید ناشی از شبهه خواهد بود. بعضی از فقها در تعریف وطی به شبهه گفته اند، وطی به شبهه، نزدیكی است كه شخص استحقاق آن را ندارد با عدم علم به تحریم آن. در قانون مدنی مواد 1164 تا 1166 راجع به نسب ناشی از شبهه اشاره شده است.
طبق تصریح ماده 1165 ق.م: طفل متولد از نزدیكی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود كه در اشتباه بوده و در صورتی كه هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود . در فقه عام بر خلاف فقه امامیه، طفل متولد از شبهه زمانی ملحق به اشتباه كننده می باشد كه فرد اقرار به وجود نسب نماید. در خصوص شبهه می توان گفت كه شبهه دو نوع می باشد:
الف ـ شبهه حکمی
ب ـ شبهه موضوعی
الف- شبهه حكمی
اشتباه در حكم یا قانون است. هرگاه كسی بر اثر جهل به قانون با شخصی كه همسر قانونی او نیست نزدیكی كند به تصور این که رابطه زوجیت بین آنان وجود دارد این اشتباه شبهه حكمی نامیده می شود. مثلاً مردی با زنی كه در عده است ازدواج می كند به گمان این كه ازدواج با چنین زنی قانوناً بلامانع است یا شخص با رضایت دیگری با او نزدیكی می نماید به تصور این كه همین تراضی، عملی كافی برای تحقق نكاح است، این از نوع شبهه حكمی خواهد بود.
ب) شبهه موضوعی
شبهه موضوعی زمانی تحقق پیدا می كند كه شخص حكم قضیه را می داند ولی در موضوع دچار تردید می شود. مثلاً مرد می داند كه نكاح با زنی كه در عده دیگری است باطل است لیكن با زنی كه در عده است، به تصور این كه عده او منقضی شده است ازدواج می نماید یا با شخصی كه با او محرم رضاعی است عقد نكاحی می بندد.
طبق مقررات قانون مدنی، مواد 1158 لغایت 1167 در خصوص نسب است و ماده 1164 نیز احكام و مقررات نسب را در خصوص ولد ناشی از شبهه نیز جاری دانسته است و مقرر می دارد: احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیكی به شبهه نیز جاری است؛ اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد . فرقی ظاهراً میان شبهه موضوعی و حكمی وجود ندارد. بنابراین اگر فرد با كسی كه نكاح با او باطل است به تصور این كه چنین نكاحی صحیح است عقد نكاح منعقد كند و رابطه زناشویی برقرار كند و بعداً معلوم شود چنین نكاحی باطل بوده است، فرزند متولد شده از چنین نكاحی ولد به شبهه و مثل فرزند نسب قانونی می باشد و همین طور در خصوص شبهه موضوعی كه فرد در موضوع نكاح یعنی فردی كه با او رابطه زناشویی برقرار كرده غیر از زنی باشد كه با او عقد ازدواج منعقد كرده است و فرزند متولد شده از چنین رابطه ای نیز مثل نسب قانونی است.
هرگاه در نتیجه رابطه نامشروع زن و مردی، طفلی به دنیا بیاید، نسب او ناشی از زنا و به تعبیر دیگر نامشروع است و طفل را ولد زنا یا فرزند طبیعی و نامشروع گویند. در حقوق ایران برخلاف حقوق كشورهای غربی، نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده است.
در این زمینه قانون گذار ایران از حقوق اسلام كه بر اساس احترام به سنن اخلاقی و مذهبی، حفظ نسب مشروع را به رسمیت شناخته است، پیروی كرده است و بنابر عقیده فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی، طفل متولد از زنا به زانی تعلق نمی گیرد. این قاعده از اخبار و احادیث به ویژه حدیث نبوی الولد للفراش و للعاهر الحجر مستفاد می شود و حتی بر آن، ادعای اجماع شده است.
قانون مدنی نظر فقهای اسلامی را پذیرفته است و مقرر می دارد طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود. مستفاد از ماده 1167 ق.م: هرگاه پدر و مادر هر دو زناكار باشند، طفل به هیچ كدام از آن ها ملحق نخواهد شد و اگر یكی از آنان زنا كار و دیگری به واسطه شبهه یا اكراه زناكار نباشد، فقط به او كه مرتكب زنا نشده است ملحق می گردد . بنابراین از كلیت ماده 1167 ق.م مستفاد می شود كه طفل به هیچ یك از پدر یا مادر زناكار ملحق نمی شود و دارای هیچ حقوق مندرج در قانون مدنی از قبیل نفقه، وراثت و غیره نمی باشد.
ولی آن چه که مسلم است، پدر و مادر طفل غیرطبیعی از نظر اخلاقی در برابر ثمره گناه خود مسئولیت دارند. حق طفل نامشروع نسبت به پدر و مادر را باید یک حق طبیعی دانست، مثل سایر حقوق طبیعی. در خصوص لزوم انفاق طفل غیرطبیعی، عده ای معتقدند از باب تسبیب ورود ضرر و ضمان قهری می توان چنین پدر یا مادری را ملزم به انفاق طفل دانست.
بنابراین هرگاه مردی برای ایجاد رابطه نامشروع که منتهی به ولادت فرزند غیرطبیعی شده است، به عمد یا در اثر بی مبالاتی مرتکب تقصیر شود مانند این که دختری را با وعده ازدواج بفریبد یا با تهدید و استفاده ناروا از نفوذ خود حاضر به همخوابگی سازد، در زمره خساراتی که به دختر فریب خورده می پردازد ممکن است به هزینه زایمان و نگهداری از ثمره نامشروع به عنوان زیان ناشی از تقصیر خود و بر مبنای قانون مسئولیت مدنی محکوم شود. دادگاه می تواند خسارتی را به عنوان مستمری تعیین کند و دعوی پدر یا مادر را که قربانی تقصیر دیگری شده و در عمل نیز نگهداری طفل را به عهده گرفته است بپذیرد، البته موفقیت در این زمینه لازمه اش اثبات تقصیر است.
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
